<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت جمارك أبوظبي بجائزة الابتكار في المنافذ الحدودية ضمن جوائز التجارة الدولية 2026، التي ينظمها المعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية في المملكة المتحدة، تقديراً لجهودها في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز جمارك أبوظبي بالجائزة عن مشروع «تريدتشين» المنصة الرقمية المتقدمة والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع عبر منصة آمنة ومحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي أقيم في مجلس اللوردات في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع التجارة الدولية والجمارك من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التتويج نجاح جمارك أبوظبي في تطوير حلول ومبادرات مبتكرة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات الجمركية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك أبوظبي أن هذا التقدير الدولي يجسد ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، ويعكس التزامها بتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن وسلامة سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة المشروعة، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفوز بهذه الجوائز الدولية حافزاً لمواصلة تطوير منظومة جمركية ذكية واستباقية ترتكز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جوائز التجارة الدولية للمعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع التجارة العالمية، حيث تكرم المؤسسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التجارة الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في بيئة الأعمال العالمية.</div></p>

جمارك أبوظبي تفوز بجائزة الابتكار في المنافذ الحدودية

<p class='article-text'>ألقى الملك تشارلز الثالث، الأربعاء، خطاب العرش التقليدي في ويستمنستر خلال مراسم مهيبة في ظل الغموض المحيط بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط مواقف من داخل حزبه تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون خطاب الملك وتقاليده الفخمة، بمثابة هدنة وجيزة في الحرب المفتوحة داخل حزب العمال الحاكم ومحورها ما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء الذي يواجه تراجعا في شعبيته، أن يتنحى بعد الانتخابات المحلية الكارثية.</p><p class='article-text'>لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت مباشرة قبل الخطاب أن حلفاء وزير الصحة ويس ستيرلينغ قالوا إن الوزير يستعد لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان سعيه للترشح لزعامة الحزب.</p><p class='article-text'>وتمكن ستارمر الثلاثاء من مقاومة المطالبات بتنحيه رغم استقالة أربعة وزراء دولة وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا، عندما لم يخالف أحد صفوف الحزب لتفعيل آلية إزاحته.</p><p class='article-text'>والتقى الأربعاء ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء. واستمر الاجتماع، الذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية "لقاء حاسما"، أقل من 20 دقيقة وغادر الوزير بدون الإدلاء بأي تصريح.</p><p class='article-text'>ويحظى ستريتينغ بشعبية في الجناح الوسطي لحزب العمال، لكنه لا يحظى بتأييد النواب التقدميين الذين يفضلون نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام في زعامة الحزب. لكن كلاهما يواجه بعض العقبات قبل أن يتمكنا من الترشح لقيادة الحزب.</p><p class='article-text'>ووقّع 110 من نواب حزب العمال بيانا أعلنوا فيه دعمهم رئيس الوزراء، وقالوا إن الوقت ليس مناسبا لخوض معركة قيادة، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي يأمل فريق ستارمر أن تبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وفي انتكاسة أخرى له، أعلنت النقابات الداعمة لحزب العمال، والتي تشارك في صنع القرار داخل الحزب الأربعاء، إنها ترفض ستارمر ودعت إلى إعداد خطة لانتخاب زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وقال التجمع الذي يمثل 11 نقابة "من الواضح أن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة"، المقرر إجراؤها في 2029.</p><p class='article-text'>ورغم الإسم فإن خطاب الملك لا يكتبه الملك بل الحكومة، التي تستخدمه لذكر المشاريع المقترحة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.</p><p class='article-text'>في مقدمة الخطاب تعهد ستارمر التحرك "بإلحاح أكبر" لجعل بريطانيا "أقوى وأكثر عدلا".</p><p class='article-text'>وتشمل مقترحاته، التي سبق إعلان العديد منها، تعميق علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وتأميم شركة الصلب البريطانية (بريتيش ستيل) بالكامل.</p><p class='article-text'>تشمل الخطط الأخرى إصلاح نظام اللجوء وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن مسألة بقاء ستارمر في منصبه لتنفيذ هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وبحسب قواعد الحزب، يحتاج أي منافس إلى دعم 81 نائبا من حزب العمال - أي 20% من أعضاء الحزب في البرلمان - لتفعيل آلية انتخابات زعامة الحزب. وقد تعهّد ستارمر مقاومة أي تحدّ.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع بيرنهام الترشح حاليا لأنه ليس نائبا في البرلمان. ويطالب مؤيدوه رئيس الوزراء ستارمر بوضع جدول زمني لتنحيه يسمح له بالعودة إلى البرلمان والترشح. أما راينر فلا يزال بصدد تسوية مسألة ضرائب شائكة غير مدفوعة.</p><p class='article-text'>وألقى الملك تشارلز خطابه من عرش ذهبي في مجلس اللوردات، وعلى رأسه التاج الإمبراطوري المرصع بالألماس ومرتديا رداء قرمزيا طويلا.</p><p class='article-text'>وبدأت مراسم النهار بقيام "حرّاس الملك" بتفتيش أقبية قصر ويستمنستر بحثا عن متفجرات، في تقليد رمزي ضمن إحياء ذكرى "مؤامرة البارود" التي وقعت في العام 1605، حينما أراد الكاثوليك تفجير البرلمان، خلال وجود الملك البروتستانتي جيمس الأول لإلقاء خطابه.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الملك إلى البرلمان في عربة من قصر باكنغهام برفقة سلاح الفرسان.</p><p class='article-text'>وكالعادة، احتُجز أحد النواب "رهينة" رمزية في القصر لضمان عودة الملك سالما.</p><p class='article-text'>وأغلق مسؤول برلماني يُطلق عليه "حامل الصولجان الأسود" باب مجلس العموم، في تقليد يرمز إلى استقلال البرلمان عن العرش.</p><p class='article-text'>ثم تبع النواب "حامل الصولجان الأسود" إلى مجلس اللوردات حيث ألقى تشارلز خطابه أمام أعضاء المجلس المجتمعين الذين ارتدوا أثوابا حمراء مزينة بالفرو، وأعضاء مجلس العموم المنتخبين المدعوين.<br></p>

وسط عواصف سياسية.. تشارلز الثالث يلقي خطاب العرش

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'>أكدت الحكومة البريطانية أنها ستفرض قيودًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزيرة التعليم، أوليفيا بيلي، أن هذه الإجراءات ستُطبّق بغضّ النظر عن نتائج المشاورة الجارية حاليًا بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجّه الحكومي عقب ضغوط من مجلس اللوردات في هذا الشأن، بقيادة وزير التعليم المحافظ ومؤسس سلسلة الأكاديميات، اللورد ناش، حيث صوّت أعضاء المجلس أربع مرات للضغط على مجلس العموم من أجل قبول الحظر.</p>

بريطانيا تقيّد استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يحظر على أي شخص وُلد بعد عام 2008 شراء التبغ في المملكة المتحدة، في خطوة يأمل الوزراء أن تسهم في خلق "جيل خالٍ من التدخين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، لن يتمكن أي شخص وُلد في أو بعد 1 يناير 2009 من الحصول على التبغ بشكل قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل بعد حصوله على الموافقة الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد بدأ رحلته التشريعية في 5 نوفمبر 2024، قبل أن يستكمل مراحله في مجلسي البرلمان، حيث وافق مجلس اللوردات يوم الثلاثاء على التعديلات التي أدخلها مجلس العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الوزراء أن يؤدي هذا التشريع تدريجياً إلى إنهاء بيع منتجات التبغ بشكل كامل، وكسر حلقة الإدمان وما يرتبط بها من أضرار صحية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التدخين يتسبب في دخول نحو 400 ألف شخص إلى المستشفيات سنوياً، ووفاة حوالي 64 ألفاً في إنجلترا وحدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يكلّف علاج الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل السرطان وأمراض القلب، هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تُقدّر التكاليف الإجمالية التي يتحملها المجتمع في إنجلترا بسبب التدخين بما يتراوح بين 21.3 مليار و27.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويرجع الجزء الأكبر منها إلى انخفاض الإنتاجية.</div></p>

بريطانيا تحظر التدخين على الأشخاص المولودين بعد 2008

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قبل 400 عام كانت القبعة تحظى بمكانة رفيعة في إنجلترا، فقد كانت رمزاً للثراء وللتمرد، والاحتجاج السياسي، للصحة والمرض، للاحترام والإهانة، كانت فسيفساء تنبض بالحياة، في زمن يعاقب الأب ابنه بأخذ قبعته فلا يستطيع الخروج إلى الشارع  دون ارتداءها خوفا من نظرة المجتمع، فقد كان المرء يتوسل إلى اللص بأن يأخذ كل ما في بيته وأن يترك له قبعته فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت دراسة تاريخية حديثة عن جانب غير متوقع من الحياة في إنجلترا خلال أوائل العصر الحديث، حيث لم تكن القبعات رمزاً قوياً للمكانة الاجتماعية والسلطة، بل وأداة للتعبير السياسي والتمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة المنشورة عن جامعة كامبريدج، لعبت القبعات دوراً محورياً في تشكيل السلوك الاجتماعي وحتى الصراعات السياسية، خاصة خلال فترات التوتر مثل الحرب الأهلية الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 400 عام، لم يكن ارتداء القبعة أو خلعها أمراً عادياً كما هو اليوم، بل كان يخضع لقواعد صارمة، فخلع القبعة أمام شخص أعلى مكانة كان يُعدّ علامة احترام، بينما رفض خلعها كان يُفهم كرسالة تحدٍ واضحة، ومع تصاعد التوترات السياسية في عهد تشارلز الأول، تحوّل هذا السلوك البسيط إلى أداة احتجاج وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1630، قدّم أحد الحرفيين مثالاً لافتاً على هذا التمرد، عندما رفض خلع قبعته أمام قضاة المحكمة الكنسية، ثم خلعها مؤقتاً قبل أن يعيد ارتداءها في إشارة واضحة لرفضه سلطة بعض الحاضرين، لم يكن هذا التصرف فردياً، بل عكس توجّهاً متزايداً لاستخدام الرموز اليومية للتعبير عن المواقف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية، أصبحت القبعة رمزاً مرئياً للصراع بين الأطراف المختلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح المؤرخ برنارد كاب أن مفهوم "شرف القبعة" تغيّر بشكل كبير، فبعد أن كان مرتبطاً بالاحترام الاجتماعي، أصبح أداة للتحدي السياسي، وأشار إلى أن الرجال كانوا ملزمين سابقاً بخلع قبعاتهم في كل مناسبة رسمية، لكن هذا التقليد بدأ يتلاشى مع تصاعد روح التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما فعله الناشط السياسي جون ليلبورن عام 1646، عندما رفض خلع قبعته أمام مجلس اللوردات، معلناً رفضه الاعتراف بشرعية الاتهامات الموجهة إليه، كما تبنّى قادة حركات أخرى، مثل "الحفارين"، السلوك ذاته للتعبير عن مساواتهم مع القادة العسكريين ورفضهم للتراتبية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد لافت، أبقى تشارلز الأول قبعته على رأسه خلال محاكمته، في إشارة إلى رفضه الاعتراف بسلطة المحكمة، كما كرر بعض النبلاء هذا التصرف خلال محاكماتهم، مؤكدين أن القبعة أصبحت وسيلة للتعبير السياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير القبعات لم يتوقف عند السياسة، بل امتد إلى الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، ففي إحدى الحالات، قام والد شاب يُدعى توماس إلوود بمصادرة قبعات ابنه لمنعه من الخروج، ما أدى إلى عزله فعلياً داخل المنزل، فقد كان الظهور في الأماكن العامة دون قبعة أمراً مخجلاً، وقد يُفسَّر على أنه علامة على الفقر أو الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن هذا السلوك، رغم غرابته اليوم، كان منطقياً في سياقه التاريخي، حيث كانت القبعة جزءاً أساسياً من الهوية الاجتماعية. ولم يكن من المقبول أن يظهر الشخص في المجتمع دونها، لما قد يسببه ذلك من إحراج له ولعائلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، بدأت هذه العادات تتغير تدريجياً، فقد ساهم انتشار الشعر المستعار وتغير أنماط الحياة في المدن في تقليل أهمية القبعات، كما أن الحاجة لخلعها باستمرار في الشوارع المزدحمة أصبحت غير عملية، ومع ذلك، استمر تأثيرها لفترة طويلة، حتى في القرن الثامن عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر سجلات محكمة أولد بيلي في لندن أن الضحايا كانوا أحياناً يفضلون الاحتفاظ بقبعاتهم على أموالهم. ففي إحدى الحوادث عام 1718، تعرّض رجل للسرقة، وعندما أخذ اللصوص قبعته، توسّل إليهم أن يعيدوها له، وهو ما فعلوه بالفعل قبل مغادرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا السلوك بعوامل صحية، إذ كان الرجال الذين يرتدون الشعر المستعار غالباً ما يحلقون رؤوسهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للبرد، لذلك كان غطاء الرأس ضروريًا للحفاظ على الصحة، وليس فقط للمظهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى عام 1733، اعترض أحد الضحايا على سرقة قبعته وشعره المستعار، معتبراً أن ذلك يُعرّض صحته للخطر، وعندما لم يستجب اللص، اضطر الرجل إلى تغطية رأسه بقطعة قماش، قبل أن يواجهه لاحقاً ويعبّر عن استيائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه القصص أن القبعة لم تكن مجرد تفصيل بسيط في الحياة اليومية، بل كانت عنصراً أساسياً في تحديد مكانة الفرد ونظرته لنفسه. فطريقة ارتدائها أو خلعها، وحتى فقدانها، كانت تحمل رسائل اجتماعية وثقافية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكشف هذه الدراسة أن تفاصيل صغيرة مثل القبعات يمكن أن تعكس تحولات كبيرة في المجتمع، من احترام السلطة إلى التمرد عليها، ومن الالتزام بالتقاليد إلى إعادة تعريف الهوية، إنها قصة تُظهر كيف يمكن لقطعة بسيطة  يمكن أن تتحول إلى رمز للصراع والتغيير في تاريخ إنجلترا.</div></p>

تمرد صامت.. كيف حكم "شرف القبعة" المجتمع الإنجليزي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كاتي مارتن - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سكوت بيسنت تشديد رقابة وزارة الخزانة الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي من خلال تبني عناصر من النموذج المطبق على بنك إنجلترا، في خطوة من شأنها تغيير علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخزانة لعدد من في السوق عن إعجابه بالإصلاحات الحكومية التي أدخلتها المملكة المتحدة عام 1997، والتي مُنح خلالها بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي. وبينما يحتفظ كلا البنكين المركزيين باستقلاليتهما الرسمية عن حكومتيهما، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بصلاحيات أوسع في كيفية سعيه لتحقيق أهدافه التي فرضها عليه الكونجرس، والمتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وكيفية تصرفه في فترات عدم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات حول إعادة هيكلة العلاقة في وقت شن فيه الرئيس دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على أهم بنك مركزي في العالم، متهماً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه «أحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. كما فتحت وزارة العدل في عهد ترامب تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستخضع المناقشات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة للتدقيق من جانب المستثمرين حول نظرة إدارة ترامب لدور البنك المركزي في صميم الاقتصاد الأمريكي. وصرح بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز رداً على استفسارات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة: «تفويض المجلس بتحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، له أهمية بالغة للنظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلاليته في السياسة النقدية. وكان قد انتقد خلال العام الماضي برامج المجلس الضخمة لشراء السندات، المعروفة بالتيسير الكمي، وذلك في مقالٍ مطوّل نُشر في مجلة «الاقتصاد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد باستجابة بنك إنجلترا الأكثر توازناً لأزمة السندات الحكومية عام 2022، مُقارناً إياها بالتيسير الكمي المُستدام الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزاه إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «على الجانب الآخر من المحيط، من المثير للإعجاب كيف يُجري بنك إنجلترا عمليات شراء أصول واسعة النطاق خلال الأزمات المالية وغيرها من أوقات الضغوط النظامية، وكيف يُوقف تدخلاته بعد استعادة استقرار السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض المشاركين في السوق، ممن تحدثوا مع بيسنت، أن وزير الخزانة قد يدعم النظام البريطاني الذي يُراسل فيه محافظ بنك إنجلترا وزير المالية بانتظام بشأن هدف التضخم للبنك المركزي. ويبعث بنك إنجلترا أيضاً برسائل إلى وزارة الخزانة البريطانية عندما يفشل في تحقيق هدفه التضخمي. وقال بيسنت إن «نظام المراسلة الدورية بين وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي» قد «أثبت عدم فعاليته وتعقيده البيروقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلى أنه مهتم بإمكانية تبني آلية المراسلة المتبعة في بنك إنجلترا خلال الأزمات. وقد ترأس وارش مراجعة لعمليات السياسة النقدية لبنك إنجلترا في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في شهادته أمام مجلس اللوردات عام 2023 بشأن استقلالية البنوك المركزية: «الرسائل المتبادلة بين وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا توفر الكثير من الشفافية؛ فهي توضح ما يحدث وتبرر ذلك»، مشيدًا في الوقت نفسه باستخدام بنك إنجلترا للتيسير الكمي ووصفه بأنه «أفضل من الولايات المتحدة».ويعرف وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه رئيساً، بيسنت منذ سنوات. وحتى قبل ترشيحه، ناقش الاثنان سبلاً لتوضيح الحكومة لمسؤوليات البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدد اتفاقية وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لعام 1951 العلاقة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي الأمريكي، وهي وثيقة تُعتبر حجر الزاوية لاستقلال واضعي أسعار الفائدة في تحرير السياسة النقدية من تدخل القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس. وتتسم علاقة وزير الخزانة برئيس الاحتياطي الفيدرالي حالياً بالطابع غير الرسمي، حيث يجتمعان عادة لتناول الإفطار مرة واحدة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما منحت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997، كان ذلك بشروطٍ تُمكّن الحكومة البريطانية من الاحتفاظ ببعض النفوذ على صلاحيات البنك المركزي. وتتمتع وزارة الخزانة البريطانية بالسلطة الرسمية لتحديد هدف التضخم لبنك إنجلترا عند 2 %. ويُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ هدف التضخم لدى واضعي أسعار الفائدة 2 % منذ عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره إلى الكونغرس حول قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية مرتين سنوياً.</div></p>

مناقشات لإعادة صياغة العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».</p><p class='article-text'>تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.</p><p class='article-text'>أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.</p>

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اللورد ستيفن كارتر، الوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردون براون، عن مغادرته المملكة المتحدة، والانتقال إلى دبي، بحسب الفايننشال تايمز والتليجراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اللورد ستيفن كارتر واحداً من نحو ستة من كبار المديرين التنفيذيين في إنفورما الذين انتقلوا إلى مكاتب أخرى تابعة للشركة في الخارج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاعد كارتر من مجلس اللوردات ليتمكن من إدارة شركة البيانات والفعاليات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100 من واحدة من أسرع مناطق نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المغادرين أيضاً باتريك مارتيل، المدير التنفيذي للعمليات، الذي انتقل إلى نيويورك، وغاري نوجنت، رئيس وحدة TechTarget التابعة لإنفورما، الذي انتقل إلى بوسطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان كارتر أول رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام البريطانية Ofcom، وقد تولى قيادة إنفورما منذ عام 2013.</div></p>

لورد بريطاني يختار دبي للعيش بدلاً من لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مع مجلس اللوردات البريطاني أوجه التعاون بين الجانبين لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية مع اللورد كريش رافال في مجلس اللوردات البريطاني بالعاصمة "لندن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اللقاء على مبادرات وبرامج تستهدف البرلمانيين والأكاديميين والشباب في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للجنة العليا للأخوة الإنسانية لبناء شراكات عالمية ودعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ السلام والتقارب بين الشعوب.</div></p>

"الأخوة الإنسانية" ومجلس اللوردات البريطاني يبحثان مبادرات مشتركة لتعزيز التعايش العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة التفاؤل بالطاقة النووية خلال خمسينيات القرن الماضي، عبر لويس ستراوس، رئيس اللجنة الأمريكية للطاقة الذرية آنذاك، عن رؤية طموحة مفادها أن الكهرباء قد تصبح «رخيصة إلى حد لا يستحق حتى حساب الاستهلاك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم في سوق الطاقة الأوروبية، وبفضل الطفرة الكبيرة في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، تجاوز الواقع هذا التصور، إذ يجد المولدون أنفسهم في كثير من الأحيان مضطرين لدفع مقابل لضخ الكهرباء في الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر هذا المشهد ما حدث في أبريل 2020 في سوق النفط الأمريكي، حين هوت الأسعار إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى في التاريخ، نتيجة انهيار الطلب وتكدس المخزونات وسط أسابيع الفوضى الاقتصادية التي فجرتها جائحة «كوفيد19».</div></p><p class='article-text'>حينها اضطرت الشركات إلى دفع مبالغ مالية لجهات أخرى كي تتسلم براميل النفط، التي التزمت بشرائها، قبل أن تعود الأسعار إلى المنطقة الموجبة، وفيما كانت هذه الحادثة حالة استثنائية، فقد أصبحت الأسعار السالبة في بعض أسواق الكهرباء ظاهرة متكررة وآخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الظاهرة القوة المتنامية للاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل السوق. ويعلق بيتر وول، رئيس أبحاث الشبكات في «بلومبرغ إن إي إف»، قائلاً: «إن توزيع الكهرباء هو واحد من أكثر الابتكارات فائدة في التاريخ، ومع ذلك أصبح لدينا سوق بات يقرر في بعض الأحيان أن هذه الكهرباء بلا قيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الظاهرة موجودة بدرجات متفاوتة في بعض مناطق أمريكا والصين، فإنها تتجلى بشكل أكثر وضوحاً في أوروبا، حيث كانت الأسعار السالبة مشهداً نادراً، لكنها ومنذ 2023 أصبحت أكثر شيوعاً. </div></p><p class='article-text'>والمثال الأبرز هو إسبانيا، التي شهدت 404 ساعات من الأسعار السالبة للكهرباء، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق بيانات شركة الاستشارات «إينيرفيس»، وقد أخدت هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد في معظم أرجاء القارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بأسعار سوق الجملة للكهرباء بالساعة، وليس بأسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون، والتي تعكس التكلفة الإجمالية لنظام إنتاج وتوزيع الطاقة، ففي أوقات مشمسة وعاصفة قد تمتلك محطات الطاقة المتجددة قدرة توليد تفوق ما يمكن للنظام استيعابه، وفي أوقات أخرى تكون قدرتها أقل بكثير. ولهذا لا يُتوقع أن تتحول فاتورة الكهرباء الشهرية للمستهلكين إلى أرقام سالبة في أي وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حد ما تعكس ظاهرة الأسعار السالبة نجاح برامج الدعم الأوروبية للطاقة النظيفة، التي حفزت الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، وقد ساهمت الأجواء المشمسة على نحو استثنائي منذ بداية هذا العام في تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك تراجع الطلب على الكهرباء من الشبكة الأوروبية، نتيجة مزيج من عوامل تشمل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وجهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب توسع استخدام الألواح الشمسية على أسطح المنازل، في نشاط مدعوم بحوافز حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال: لماذا قد يدفع أي منتج لعملائه مقابل الحصول على سلعته؟ يرتبط الأمر جزئياً بالجانب التشغيلي، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية (وبعض مزارع الرياح) ليست مصممة للتشغيل والإيقاف المتكرر، ويفضل مشغلوها تحمل ساعات قليلة من الأسعار السالبة، بدلاً من تكاليف الإغلاق غير المخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الأنظمة الصارمة للدعم دوراً في ذلك، ففي بعض الدول الأوروبية، يحصل منتجو الطاقة المتجددة على دعم ثابت، يُعرف بالتعرفة التحفيزية، عن كل وحدة كهرباء يبيعونها. وبذلك إذا كان سعر السوق سالباً بمقدار 10 سنتات للوحدة، لكن المنتج يتلقى دعماً قدره 30 سنتاً للوحدة، فإن مواصلة البيع تظل مربحة بغض النظر عن الأسعار السالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا ما يعرف باسم «الحد من الإنتاج»، حيث يجبر منتجو الطاقة المتجددة على وقف التوليد عند الحاجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع حصولهم غالباً على تعويض عن الإيرادات المفقودة، ففي شمال اسكتلندا، حصلت مزارع الرياح على مدفوعات قدرها 119 مليون جنيه استرليني مقابل عدم إنتاج 37 % من قدرتها المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو هذه الديناميكيات متناقضة للوهلة الأولى، وقد تشكل تحديات حقيقية أمام مسار تحول الطاقة، إذ إن ارتفاع مبالغ التعويضات عن الحد من الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة وإضعاف الدعم الشعبي للاستثمار الأخضر. في الوقت ذاته تضغط ظاهرة الأسعار السالبة على العوائد المتوقعة لمشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما دفع مطورين ومستثمرين إلى التعبير عن قلق متزايد خلال العام الماضي من التأثيرات المالية المحتملة، وفق ما يؤكده ريشاب شريستا، كبير المحللين في «وود ماكنزي» لاستشارات أسواق الكهرباء الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك قد يتضح أن فائض القدرة الإنتاجية الحالي نعمة إذا نما الطلب بقوة في السنوات المقبلة، وهو أمر مرجح في ظل التوسع المتوقع في استخدام السيارات الكهربائية ومراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تتوقع ريبيكا ماكمانوس، رئيسة قطاع الطاقة المتجددة الأوروبية في «أورورا إنيرجي ريسيرتش»، أن تختفي الأسعار السالبة من السوق بحلول 2035، لكنها تؤكد أن نمو الطلب وحده لن يكون كافياً لتحقيق الاستقرار، وأن على صانعي السياسات لعب دور محوري في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر معالجة فجوات الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الكهربائية أولوية قصوى، إذ إن إنشاء خطوط نقل طويلة المدى، مثل الربط بين مزارع الرياح البحرية في اسكتلندا ومراكز الطلب الكبرى في الجنوب، يمكن أن يقلص بشكل كبير من هدر الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل ذلك جزءاً رئيسياً من نجاح الصين في تقليص مستويات الحد من الإنتاج قبل عقد من الزمن، رغم عودة المشكلة للظهور خلال العامين الماضيين مع عجز شبكتها عن مواكبة نمو الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يشهد الاستثمار في تخزين الطاقة على مستوى الشبكة زخماً متزايداً مع وضوح الحاجة الملحة له، لكن هذا التوجه يمكن تعزيزه من خلال حوافز مدروسة، مثل تلك التي أوصت بها لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني، والتي يمكن تمويلها جزئياً عبر إصلاح ذكي لبرامج دعم منتجي الطاقة، لإزالة الحوافز المشوهة التي تغذي ظاهرة الأسعار السالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير ريشاب شريستا إلى أن معظم السياسات، حتى الآن ركزت بشكل مفرط على جانب العرض، في حين أن هناك الكثير مما يمكن فعله على جانب الطلب، مثل تطبيق أنظمة تسعير ديناميكية تشجع المستهلكين على زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات وفرة الإمدادات وخفضه عند شحها. </div></p><p class='article-text'>لقد نجح صانعو السياسات الأوروبيون في تحفيز الاستثمار في إنتاج الكهرباء المتجددة، لكن الوقت حان لتوسيع تركيزهم ليشمل بقية عناصر معادلة الطاقة منخفضة الكربون.</p>

الطاقة النظيفة تحت الاختبار.. و«الأسعار السالبة» تفرض إصلاحات هيكلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون دعوى تشهير أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، ضد المؤثرة اليمينية الأمريكية كانديس أوينز، بعد أن زعمت الأخيرة مراراً أن السيدة الأولى لفرنسا “وُلدت ذكراً”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص الدعوى، التي قُدمت يوم الأربعاء، أن أوينز “تُروّج لادعاءات عبثية وافتراءات بعيدة عن الواقع” عبر منصاتها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوينز قد كررت هذه المزاعم المثيرة للجدل في بودكاستها الشهير وعلى حساباتها في وسائل التواصل، وفي مارس 2024 صرّحت بأنها “تراهن بسمعتها المهنية كلها” على صحة اعتقادها بأن بريجيت ماكرون “رجل في الحقيقة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب أوينز حتى الآن لطلب التعليق الذي وجهته لها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند نظرية المؤامرة التي تتداولها بعض الأوساط الهامشية على الإنترنت إلى زعم بأن بريجيت وُلدت باسم “جان ميشيل ترونيو”، وهو في الواقع اسم شقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وسّعت أوينز نطاق هذه النظرية لتصل إلى جمهورها الواسع الذي يتجاوز 7 ملايين متابع على منصة X (تويتر سابقًا)، وأنتجت في وقت سابق من العام الحالي سلسلة فيديوهات بعنوان “التحول إلى بريجيت” (Becoming Brigitte).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان قانوني صادر عن محامي ماكرون، أوضح الزوجان أنهما طالبا أوينز أكثر من مرة بسحب ادعاءاتها، لكن دون جدوى، مما دفعهما إلى اللجوء للقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجاء في البيان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">“كانت حملة التشهير التي شنتها السيدة أوينز تهدف بوضوح إلى الإساءة لنا ولعائلاتنا وجذب الانتباه لنفسها. لقد منحناها كل فرصة للتراجع، لكنها رفضت.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزعم الدعوى أيضًا أن أوينز “تجاهلت كل الأدلة الموثوقة التي تنفي مزاعمها، وفضّلت دعم أصحاب نظريات المؤامرة المعروفين ومروّجي الافتراءات.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الدعوى اتهامات لأوينز بنشر مزاعم أخرى، من بينها أن الرئيس الفرنسي وزوجته تجمعهما صلة دم، وادعاء بأن ماكرون “تم تنصيبه رئيسًا من قِبل مؤامرة سرية تقودها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوينز كانت قد عملت سابقًا مع مؤسسات محافظة مثل Turning Point USA والمنصة الإعلامية Daily Wire، قبل أن تطلق بودكاستها المستقل عام 2024، الذي استغلته لنشر نظريات مشككة في كل شيء من لقاحات كورونا، إلى المحرقة النازية، وحتى الهبوط على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعوى تطالب بتعويضات لم يُكشف عن قيمتها، وتشمل شركات تابعة لأوينز مقرها ولاية ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن القانون الأمريكي يفرض على ماكرون وزوجته إثبات وجود “نية التشهير المتعمّدة”، أي أن المدعى عليها كانت تعلم أن المعلومات كاذبة ومع ذلك قامت بنشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء الفرنسي قد أدان سابقًا سيدتين بتهمة التشهير بنشر المزاعم ذاتها عن بريجيت ماكرون، إلا أن محكمة الاستئناف أبطلت الحكم في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أوينز متزوجة من جورج فارمر، رجل أعمال بريطاني أمريكي، وهو نجل اللورد مايكل فارمر، العضو في مجلس اللوردات البريطاني وأحد الممولين السابقين لحزب المحافظين، والذي نأى بنفسه مؤخرًا عن بعض تصريحات أوينز.</div></p>

من البودكاست إلى المحكمة.. دعوى فرنسية ضد ناشطة يمينية

الرئيس الفرنسي يقاضي مشهورة أمريكية ادعت أن زوجته "رجل متحول"

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».</p><p class='article-text'>فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».</p><p class='article-text'>وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.</p><p class='article-text'>وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.</p><p class='article-text'>وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.</p><p class='article-text'>وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.</p>

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

<p class='article-text'>حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على جائزة المؤسسة الرائدة في مجال مكافحة التطرف، التي يمنحها منتدى العلاقات الخارجية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وسلم الجائزة عضو البرلمان البريطاني دانيال كاتشينسكي للدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز"، خلال حلقة نقاشية عُقدت في مجلس اللوردات البريطاني بحضور عدد من أعضائه وباحثين وخبراء، وبحثت أهمية مواجهة الفكر المتطرف وخطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الاستقرار العالمي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تكريم "تريندز" تحت قبة البرلمان البريطاني، تأكيداً على مساهماته الفاعلة في التصدي للأفكار المتطرفة، وتعزيز الخطاب المعتدل المستند إلى البحث والتحليل العلمي.</p>

تكريم "تريندز" بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف

<p class='article-text'>تبدأ الثلاثاء في لندن محاكمة اثنتين من منشورات الملياردير روبيرت موردوك يتهمهما الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، بالحصول على معلومات عن حياته الخاصة بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>ولهذه الغاية، جرى استدعاء هاري، المقيم في كاليفورنيا مع زوجته ميغن وطفليهما، للإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة في المحكمة العليا في لندن، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات المدنية مجموعة صحف نيوز غروب (NGN) التي يملكها قطب الأعمال روبيرت موردوك.</p><p class='article-text'>ويتهم هاري صحيفتين شعبيتين، هما "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد"، التي توقفت عن الصدور، باستخدام أساليب غير قانونية، بما يشمل الاستعانة بمحققين خاصين، لجمع معلومات لمقالات عنه قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>حقق دوق ساسكس، الذي تخلى عن مسؤولياته في العائلة الملكية، انتصارا كبيرا ضد الصحافة الشعبية في عام 2023 عندما حصل على إدانة ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" بشأن مقالات تستند إلى اختراق للرسائل الهاتفية.</p><p class='article-text'>ولا تتعلق الإجراءات أمام المحكمة العليا في لندن بقضية التنصت على الهاتف، بعد أن قضى القاضي تيموثي فانكورت بأن المهلة الزمنية للتصرف في هذه النقطة قد انقضت.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى هاري، يقاضي المسؤول السابق في حزب العمال البريطاني توم واتسون، وهو الآن عضو في مجلس اللوردات، مجموعة "ان جي ان" أيضا. وفضّل مئات الضحايا الآخرين التوصل إلى اتفاقيات ودية مع المجموعة الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال هاري في حدث لصحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر إنه ينوي "محاسبة" الصحف الشعبية التي يخوض ضدها معركة قانونية شرسة.</p><p class='article-text'>ويتهم المدعيان أيضا مسؤولي شبكة "ان جي ان" بالتستر على تصرفات موظفيهم غير القانونية من خلال حذف رسائل البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>تنفي شبكة "ان جي ان" هذه الاتهامات وتصفها بأنها "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة".</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الشبكة إن "ان جي ان" ستستدعي في المحاكمة "عددا من الشهود، بما في ذلك خبراء في التكنولوجيا ومحامون ومسؤولون كبار (في الشركة) لدحض الادعاء".</p><p class='article-text'>ويلقي هاري، الذي ابتعد عن العائلة المالكة في عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة مع ميغن، باللوم على مصوري المشاهير في وفاة والدته ديانا عام 1997 في باريس.</p>

لندن.. محاكمة جديدة في المعركة بين الأمير هاري وصحف شعبية

<p class='article-text'>حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على جائزة "أفضل مركز بحثي في عام 2024" بتنظيم الشبكة العربية العالمية Global Arab Network، وذلك خلال حلقة نقاشية عُقدت في مقر مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور غسان إبراهيم، رئيس الشبكة، إن الجائزة التي تقدمها Global Arab Network، لأهم مركز دراسات، مُنحت هذا العام 2024 إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نظراً لما حققه المركز خلال العام 2024 والسنوات الماضية من إنجازات عالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الجائزة يتم اختيارها بعناية وبعد دراسة شاملة لإنجازات أهم المراكز البحثية العالمية، ومنحها للمركز الأكثر تميزاً بنشاطه وتأثيره واستثنائيته في الأداء وتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة قررت هذا العام 2024 منحها لمركز "تريندز" ورئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مشيراً إلى أن هذه الجائزة التي جاءت بعد نحو شهر من فوز "تريندز" بجائزة الإمارات للريادة للسنة الثانية على التوالي تمثل دليلاً واضحاً على التزام المركز بتحقيق أعلى معايير الجودة في عمله البحثي العالمي، كما تعكس الجهود المستمرة في تطوير "تريندز" وتوسع وتعدد مجالات عمله البحثية والاستشارية والتدريبية وكذلك مشاريعه ومبادراته النوعية التي جعلت منه جسراً ومنصة بحثية عالمية تعتمد الفكر المستنير والابتكار.</p><p class='article-text'>يُذكر أن شبكة غلوبل عرب نتورك تمنح الجائزة للأفراد والمنظمات وفق عدة معايير أبرزها، الإنجاز المتميز والاستثنائي في مجالات الأبحاث الرائدة أو المنتجات المبتكرة أو المساهمات الكبيرة في المجتمع، إضافة إلى الإدارة والقيادة والابتكار، حيث يتم تكريم المديرين والقادة الذين يلهمون الآخرين ويحفزونهم، وكذلك أولئك الذين يرفعون مستوى الإبداع بأفكار وأساليب جديدة.</p>

نتائج البحث عن: مجلس اللوردات